تبادل الإتهامات بين عضو مجلس بلدية المرسى وصاحب بناية ''مخالفة''
أثار النزاع الحالي بين بلدية المرسى وولاية تونس بخصوص قرار تشميع بنايتين صادرة بشأنهما قرار هدم بمدينة المرسى جدلا في الآونة الأخيرة حول مشروعية القرارات التي اتخذتها الولاية بإيقاف تنفيذ قرار المجلس البلدي.
الجدل جاء بعد قرار اصدره والي تونس الشاذلي بوعلاق يقضي بإيقاف تنفيذ قرار المجلس البلدي وتقديم قضية لدى المحكمة الإدارية في هذا الصدد، وهو ما اعتبرته بلدية المرسى تجاوزا للسلطة الجهوية التي تمثّل السلطة التنفيذية وتدخّلها في أعمال السلطة المحلية وفق ما صرّح به عضو المجلس البلدي معز بوراوي.
واعتبر بوراوي في ميدي شو اليوم الخميس 25 أكتوبر 2018 أنّ ''السرعة القياسية'' في تفاعل ولاية تونس مع التظلّم الذي تقدّم به صاحب البنايتين المعنيتين، يؤدي إلى التشكيك في شبهة الفساد، وفق قوله. كما أنّ ما وصفه بـ ''تسرع'' الولاية أدى بها إلى القيام بأخطاء فضلا عن مصادرتها لصلوحيات من اختصاص السلطة القضائية، وفق تعبيره.
وقال معز بوراوي ''الإشكال لا يتعلّق بالبناية في حد ذاتها، بل في تدخل السلطة الجهوية التي تمثل السلطة المركزية في اعمال السلطة المحلية بطريقة غير قانونية''.
وأضاف أن الندوة الصحفية التي عقدتها بلدية المرسى كانت بهدف وضع حدّ لهذا الجدل حول وضعية التدخل في صلاحيات السلطة المحلية، مشيرا إلى أنّ عدّة بلديات تشكو من تدخل السلطة الجهوية في صلاحياتها.
والي تونس يعلّق
من جانبه قال والي تونس الشاذلي بوعلاق في مداخلة هاتفية خلال ميدي شو إنّ المعطيات التي وردت على لسان عضو مجلس بلدية المرسى معز بوراوي مجانبة للحقيقة، مشيرا إلى أنّ قرار الوالي بإيقاف التنفيذ يتعلق بقرار وضع الأختام وليس بقرار الهدم.
واتهم والي تونس معز بوراوي بتوريط بلدية المرسى بقرار خاطئ وهو ما يفسّر استماتته في الدفاع عنه حسب تصريحه، مشيرا إلى أنّه استند على الفصلين 277 و278 من مجلة الجماعات المحلية في اصدار قرار ايقاف التنفيذ، واحالة الملف على المحكمة الإدارية بعد ذلك.
صاحب البنايتين يتّهم
من جهة أخرى اتّهم صاحب البنايتين الصادر بشأنهما قرار التشميع محمد كيثر دبيش، أنّ أعضاء المجلس البلدي يريدون اذلال عائلته، مؤكّدا أنّ معز بوراوي بصدد بناء مستودعات بإسم اخوته، وهو ما نفاه قطعيا هذا الأخير الذي دعاه إلى تقديم مؤيداته.
